قررت الدانمارك تشكيل لجنة حكومية لمراجعة نظام ترحيل "الإرهابيين" المفترضين من دون محاكمة والذي أقر عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.
كما شددت المحكمة الدانماركية العليا عقوبة السجن على اثنين من المواطنين المسلمين وكردي عراقي أدينوا بالتخطيط لشن هجوم بقنبلة بالعاصمة كوبنهاغن بقضية تتعلق بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقالت وزيرة العدل الدانماركية ليني إسبرسن في جلسة مناقشة في البرلمان حول قرارات الترحيل الإدارية التي انقسمت حولها آراء النواب "لا يمكن أن يكون لدينا نظام يسمح لأجانب يعتبرهم جهاز الاستخبارات خطرا على أمن الدولة، أن يكونوا طلقاء".
وأضافت "علينا أن نكون فعالين في مكافحة الإرهاب وأن نعطي الحق لأجهزتنا الاستخباراتية بأن تبقي المعلومات التي لديها بشأن الإرهابيين سرية، محترمين في الوقت عينه حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية".
ويأتي هذا القرار بعيد الإفراج الأسبوع الماضي عن أجنبيين من أصل تونسي احتجزا منذ العام الماضي بانتظار ترحيلهما عبر الطرق الإدارية بناء على توصية جهاز الاستخبارات الدانماركي.
واعتبرت لجنة تلقي مراجعات اللاجئين أنه من غير المعلوم ما الذي سيحل بهذين الأجنبيين إذا ما تم ترحيلهما إلى بلديهما، وقررت بالتالي منحهما "إقامة متساهلة" مع إلزامهما بزيارة منتظمة لمركز الشرطة للتحقق منهما.
كما شددت المحكمة الدانماركية العليا عقوبة السجن على اثنين من المواطنين المسلمين وكردي عراقي أدينوا بالتخطيط لشن هجوم بقنبلة بالعاصمة كوبنهاغن بقضية تتعلق بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقالت وزيرة العدل الدانماركية ليني إسبرسن في جلسة مناقشة في البرلمان حول قرارات الترحيل الإدارية التي انقسمت حولها آراء النواب "لا يمكن أن يكون لدينا نظام يسمح لأجانب يعتبرهم جهاز الاستخبارات خطرا على أمن الدولة، أن يكونوا طلقاء".
وأضافت "علينا أن نكون فعالين في مكافحة الإرهاب وأن نعطي الحق لأجهزتنا الاستخباراتية بأن تبقي المعلومات التي لديها بشأن الإرهابيين سرية، محترمين في الوقت عينه حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية".
ويأتي هذا القرار بعيد الإفراج الأسبوع الماضي عن أجنبيين من أصل تونسي احتجزا منذ العام الماضي بانتظار ترحيلهما عبر الطرق الإدارية بناء على توصية جهاز الاستخبارات الدانماركي.
واعتبرت لجنة تلقي مراجعات اللاجئين أنه من غير المعلوم ما الذي سيحل بهذين الأجنبيين إذا ما تم ترحيلهما إلى بلديهما، وقررت بالتالي منحهما "إقامة متساهلة" مع إلزامهما بزيارة منتظمة لمركز الشرطة للتحقق منهما.
أحكام مشددة
من جهة أخرى، شددت المحكمة الدانماركية العليا عقوبة محمد زاهر وهو دانماركي من أصل فلسطيني، وعلى أحمد خالد ضاحي العراقي الكردي بالسجن 12 عاما بدلا من 11، كما قضت على عبد الله أندرسون وهو دانماركي تحول إلى الإسلام بالسجن لخمسة أعوام بدلا من أربعة.
واعتقل الثلاثة عام 2006 واتهموا بالتخطيط للقيام بتفجير في ميدان بلدية كوبنهاغن أو في متحف متنزه تيفولي احتجاجا على رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد عليه السلام نشرت في صحيفة دانماركية عام 2005، وعلى وجود القوات الدانماركية في العراق في ذلك الوقت.
وقال أربعة قضاة في حيثيات الحكم الصادر بالأغلبية "حين تحدد العقوبة يجب إعطاء ثقل على النية المبيتة لممارسة الإرهاب كعامل لتشديد العقوبة". ويذكر أن حكم المحكمة العليا لا ينقض.
واعتقل الثلاثة عام 2006 واتهموا بالتخطيط للقيام بتفجير في ميدان بلدية كوبنهاغن أو في متحف متنزه تيفولي احتجاجا على رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد عليه السلام نشرت في صحيفة دانماركية عام 2005، وعلى وجود القوات الدانماركية في العراق في ذلك الوقت.
وقال أربعة قضاة في حيثيات الحكم الصادر بالأغلبية "حين تحدد العقوبة يجب إعطاء ثقل على النية المبيتة لممارسة الإرهاب كعامل لتشديد العقوبة". ويذكر أن حكم المحكمة العليا لا ينقض.
